طوال الفترة الماضية ظلت الحكومة تعكف على التحول إلى المعاملات الإلكترونية من خلال "كارت ميزة"، أو الكروت الذكية، والتي تم إتاحتها بالمجان لأصحاب المعاشات، وتحويل 28 ألف بطاقة حكومية للموظفين، خلال شهر أكتوبر، وتوفير العديد من المميزات.  

وتتوقف الجهات الحكومية، اليوم الخميس، رسميًا عن تحصيل المستحقات الحكومية التي تزيد على الـ10 آلاف جنيه، في إطار خطة الحكومة للتحول الرقمي في مجال الخدمات الحكومية.

وتسمح وزارة المالية للمواطنين، بداية من اليوم الخميس، بسداد المدفوعات الحكومية في مكاتب البريد أو البنوك الحاصلة على ترخيص، دون تحمل تكلفة إضافية عن الخدمة.

ومن جانبه قال حمدي حسني، المتحدث باسم وزارة المالية، إن وزارة المالية خاضت رحلة طويلة مع منظومة الدفع الإلكتروني منذ عام 2007، والتوجه نحو ميكنة المدفوعات الحكومية والتي انتهت في عام 2017 بأن كل موظف يعمل لدى الحكومة أصبح لديه بطاقة إلكترونية يحصل من خلالها على راتبه ومستحقاته لدى الدولة. 

وأوضح حسني، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل عبر برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية سي بي سي، مساء أمس الأربعاء، أن الخطوة المعلن عنها حاليا عبارة عن عملية تحديث للبطاقات المسلمة بالفعل للعاملين وبحوزتهم منذ نوفمبر 2017، إلى بطاقة تحمل شعار الشبكة الوطنية ميزة ومجموعة من المميزات الجديدة وأعلى مستوى تكنولوجي في البطاقات الإلكترونية. 

وسرد المتحدث باسم "المالية" عدة مميزات في بطاقة ميزة الجديدة، ومنها أنها تسمح للموظف الحكومي سداد المستحقات من خلال نقاط البيع وماكينات التحصيل الموجودة في المتاجر وسوبر ماركت، وكذلك دفع مصروفات المدرسة أو أقساط لأي مشتريات. 

وأضاف أن كارت ميزة يوفر أعلى مستوى من الأمان في المعاملات المالية، وميزة "اللا تلامسية "، وتعني أنه ليس بالضرورة إدخل الكارت في ميكنة التحصيل، ولكن بمجرد اللمس يتم قراء بيانات الكارت وإدخال الرقم السري، وتتم العملية يطريقة سلسة وسريعة وآمنة.

وأوضح أن هناك ميزة في بطاقة "ميزة" الجديدة التي سيتم استبدالها بدلا من القديمة، وهي أن الموظف بإمكانه الحصول على جزء من الراتب مسبقا في شكل مشتريات وليس في شكل سحب نقدي، على أن يتم خصمه من مرتب الشهر التالي، وذلك بالمجان دون اي رسوم لمدة 6 شهور بالمجان.

وتابع أنه بعد 6 أشهر سيتم فرض رسوم بسيطة على ميزة سحب الراتب قبل نزوله مسبقا، مستطردا أن "ميزة" لا يوفر فقط تلبية احتياط المواطن، ولكن يساهم في تغيير ثقافة المواطن والتحول لمجتمع قليل الاعتماد على النقد، والتحول إلى مواطن يستخدم البطاقة في المشتريات بدلا من الكاش والنقدية. 

وأشار متحدث المالية إلى أن الدولة في اتجاهها لتطبيق الشمول المالي ومجتمع قليل الاعتماد على النقد، لافتا إلى أنه مؤخرا صدرت اللائحة التنفيذية للقانون، وهو أول تنظيم تشريعي يلزم القطاع العام وتمتد مظلته للقطاع الخاص.

وأكد أن التحول للدفع الإلكتروني، هو هدف قومي تتكامل فيه جميع جهود جهات ومؤسسات الدولة نحو التحول لهذا المجتمع قليل الاعتماد على النقد، مشيرا إلى أن وزارة المالية أطلقت حملة إعلانية في مايو 2019، وشعارها معاملاتك الإلكترونية أسرع وأأمن وأسهل.

ونوه متحدث المالية إلى أنه لن يتم إيقاف الكروت الحالية بالنسبة للموظفين إلا بعد استبدالها بالجديدة، مشددا أن الموطف لا يتحمل أي مشقة في الحصول عليها، ولن يتحمل أي رسوم، فسيتم إتاحتها بالمجان من خلال جهته الإدارية. 

ووفقًا لكتاب دوري لوزير المالية محمد معيط، فإن الموظف المختص يسلم المواطن أمر توريد إلكتروني، وبعدها يتوجه المواطن إلى مكتب بريد أو أحد فروع البنوك الحاصلة على ترخيص للقيام بسداد قيمة "المدفوعات" دون تحمل تكلفة إضافية.

وقالت وزارة المالية، إنه يمكن توريد هذه المستحقات لمكاتب البريد، إضافة إلى فروع 18 بنكًا حاصلة على ترخيص من البنك المركزي، ونستعرضها في الصورة التالية: 

يذكر أن وزارة المالية ألزمت في شهر مايو من عام 2019، المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات والمستحقات الحكومية الأكثر من 500 جنيه إلكترونيًا عن طريق إحدى وسائل الدفع الإلكترونية.

وكانت عمليات السداد تتم عبر ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني (pos) في الجهات الحكومية المختلفة، قبل أن تتيحها عن طريق البنوك اليوم.